عقد رئيس الوزراء جعفر حسان اجتماعا طارئا أمس السبت، وجه خلاله وزير الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق التي حدثت خلال الأيام الماضية وسحبها من الأسواق إلى حين استكمال التحقيقات وبيان النتائج الفنية.

ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية للسير في المقتضى القانوني بحق أي جهة خالفت القانون أو قصرت في أداء واجبها وتحويلها إلى الادعاء العام.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الصناعة والتجارة والتموين والاتصال الحكومي والداخلية، ومدير الأمن العام، والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة ومأمونية وسائل التدفئة ومراجعة إجراءات الالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتغاضى أبداً عن نتائج التحقيق المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً نتيجة استخدام مدافئ، وأدت إلى تسجيل وفيات.

وقال القضاة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بشكل فوري، وبدأ العمل مباشرة على تشكيل لجنة تحقق للوقوف على أسباب حوادث الاختناق، وتحديد أسباب الحوادث بشكل واضح.

وأوضح أن الوزارة منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع مدافئ ثبت تسببها بحالات اختناق أودت بحياة مواطنين، مشيراً إلى إيقاف المصانع المنتجة للنمط ذاته من المدافئ المتسببة بالوفيات، كإجراء احترازي لحماية السلامة العامة.

وبيّن أن تقرير الجمعية العلمية الملكية المتعلق بحوادث المدافئ سيكتمل اليوم أو غداً على أبعد تقدير، مؤكداً أنه سيتم تحويل ملف المدافئ إلى النيابة العامة فور اكتمال التقرير، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأشار القضاة إلى أنه لم ترد أي شكوى خلال السنوات الماضية تتعلق بنمط المدافئ المتسببة بالوفيات، لافتاً إلى أن التحقيقات الجارية ستُحدد أسباب الحوادث الأخيرة بشكل دقيق.

وأكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، أن المدافئ التي يجري التحقيق بشأنها هي صناعة محلية، ولم يتم استيراد هذا النوع من المدافئ خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي حوادث سابقة ناجمة عن استخدامها.

وقالت الزهير خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن المؤسسة تراقب المصانع المنتجة لهذا النوع من المدافئ بشكل مستمر، ضمن خطة رقابية معتمدة منذ بداية العام، يتم من خلالها متابعة خطوط الإنتاج، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية منذ بداية فصل الشتاء.

وأوضحت أن فرق المؤسسة تقوم بأخذ عينات من المصانع لفحص المدافئ لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق المحلية.

وقال المدير العام للدفاع المدني، العميد ناصر السويلميين، الأحد، إن التحقيقات أظهرت أن الحادثين الأخيرين للوفاة بسبب الاختناق كانا بنمط وسيلة التدفئة نفسه وبالشكل نفسه، مما دفع مديرية الأمن العام للتحرك بالتعاون مع البحث الجنائي وقيادة إقليم الوسط ومديرية الدفاع المدني لتحديد مصدر وسائل التدفئة المستخدمة من قبل العائلتين.

وأضاف السويلميين خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية أن المديرية قامت بالتحفظ على وسيلتي التدفئة المستخدمتين في الحوادث الأخيرة لإجراء الفحص الأولي مع المواد الخطرة، على أن يتم إرسالها إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص اللازمة بالشكل الملائم.

وأشار إلى أن حوادث الاختناق نتيجة استخدام وسائل التدفئة المختلفة تتكرر سنويا، مما يؤدي إلى فقدان أرواح المواطنين.